رئیس کارگروه تحقیقات مؤلفه‌های بیابان‌زایی با بیان اینکه سازمان محیط زیست بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی این اختیار را داشت که جلوی تخریب دریاچه ارومیه را بگیرد، گفت: تا زمانی که مردم از بخشی از اراضی کشاورزی و دامداری خود نگذرند، این دریاچه حق‌آبه مورد نیاز خود را به دست نخواهد آورد.
شرایطی که هم اکنون حاکم بر دریاچه ارومیه است، ناشی از مدیریت حاکم بر منابع آب و خاک حوزه آبخیز این دریاچه است که بیش از دو دهه چشم خود را بر روی نحوه طراحی یا چیدمان توسعه در منطقه بسته است.
رئیس کارگروه تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی بیابان‌زایی افزود: این اتفاق به خاطر پندار غلطی بوده است که براساس آن تصور می‌شد که محدوده دریاچه ارومیه در حال بزرگ‌شدن است و حتی از آن به عنوان غده سرطانی یاد می‌شد.
وی ادامه داد: در دهه 70 چندین همایش به منظور یافتن راه‌کارهایی جهت جلوگیری از بزرگ‌شدن دریاچه ارومیه برگزار شد به طوریکه حتی برخی از اساتید به نام پیشنهاداتی را ارائه دادند که آب این دریاچه از طریق کانالی به رودخانه ارس برسد تا از رشد دریاچه ارومیه خلاص شوند.
درویش بیان داشت: نتیجه این تفکر اشتباه مصیبت کنونی و شرایط بحرانی فعلی این دریاچه است.
وی ادامه داد: در آن سال‌ها اجازه داده شد هر تعداد سد در این محدوده احداث شود و چاه‌های متعددی در این منطقه حفر شود ضمن آنکه اجازه داده شد اراضی کشاورزی طی این سال‌ها در منطقه دریاچه ارومیه گسترش قابل ملاحظه‌ای یابد.
به گفته وی؛ تمامی این موارد موجب شده است هم اکنون وضعیت این دریاچه بحرانی‌تر از گذشته شود.
درویش یادآور شد: وسعت اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار در اوایل دهه 1360 به 680 هزار هکتار در اواخر دهه 1380 رسید به عبارت دیگر اجازه داده شد که طی این سال‌ها 360 هزار هکتار بر وسعت اراضی کشاورزی در این محدوده افزوده شود.
رئیس کارگروه تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی بیابان‌زایی اضافه کرد: نیاز آبی این 360 هزار هکتار به ازای هر هکتار 10 هزار متر مکعب برابر است با 3.6 میلیارد متر مکعب است، سؤال اینجاست که با توجه به اینکه در حوزه دریاچه ارومیه 3.1 میلیارد متر مکعب آب وجود دارد، چگونه اجازه داده شده که همچین جنایتی اتفاق افتد.
درویش گفت: با توجه به اینکه حق آبه دریاچه ارومیه در سال برابر با 3.1 میلیارد مکعب بود، در پی گسترش اراضی کشاورزی شرایط کنونی این دریاچه دور از انتظار نبود.
وی بیان داشت: البته خشکسالی‌های موضعی نیز بر تنش دریاچه ارومیه افزوده است.
وی ادامه داد: بزرگترین انتقادی که از سازمان محیط‌زیست در مورد دریاچه ارومیه می‌توان داشت این است که چرا به وظایف حاکمیتی و نظارتی خودش به درستی عمل نکرده و چرا در برابر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن و سایر نهادهای دیگر چشم‌بسته تا وضعیت کنونی پیش آید.
درویش ابراز داشت: سازمان محیط زیست مطابق اصل 50 قانون اساسی این اختیار را داشت که جلوی تخریب دریاچه ارومیه را از همان ابتدای امر بگیرد اما متاسفانه اقدامی در این باره صورت نداد چرا که از وزن لازم در سبد راهبردی کشور برخوردار نبوده و یا نخواسته که برخوردار باشد.
به گفته وی، سکوت سازمان حفاظت محیط زیست منجر به ایجاد فاجعه دریاچه ارومیه شد.
رئیس کارگروه تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی بیابان‌زایی اضافه کرد: در سطح کلان کشور نیز بزرگترین انتقادی که در این سازمان وجود دارد این است که به رغم اینکه در درون سازمان حفاظت محیط زیست کارشناسان بسیار دلسوزی وجود دارد، اما این سازمان از پتانسیلی که در اختیار دارد و می‌تواند در فرایند توسعه کشور به موجب بهره‌گیری از آنها نقش مؤثری ایفا کند استفاده نکرده است.
درویش یادآور شد: سازمان محیط زیست اجازه داده است هر گونه توسعه‌ای در کشور برخلاف ملاحظات بنیادی محیط زیست و خلاف ملاحظات بنیادی امنیت قضایی کشور شکل بگیرد و این امر سبب شده فاجعه‌ای مشابه دریاچه ارومیه نیز در خلیج نایبند، منطقه پارس جنوبی، تالاب بختگان، دریاچه پریشان، تالاب ارژن، تالاب گاوخونی و ... پیش آید.
درویش بیان داشت: سازمان محیط زیست به موجب اختیارات قانونی می‌توانست اجازه اقدامات تخریبی در حوزه دریاچه ارومیه را به دستگاه‌های مختلف ندهد.
وی بیان داشت: دریاچه ارومیه وضعیت بسیار وخیمی دارد و البته وخیم‌تر نیز خواهد شد چرا که اندک‌اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی در جوامع محلی این دریاچه صورت نگرفته است.
رئیس کارگروه تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی بیابان‌زایی خاطر نشان کرد: تا زمانی که مردم از بخشی از اراضی کشاورزی و دامداری خود نگذرند، دریاچه ارومیه حق آبه مورد نیاز خود را به دست نخواهد آورد، البته لازم به یادآوری است که دولت در این باره ضعیف عمل کرده است.
تور داخلی
تور افغنستان
